سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

74

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

نموديم جهتش احتراز از تصرفات غير ابتدائى است مانند اينكه قبل از تفليس بيع خيارى نموده حال بعد از حجر و عروض فلس از خيار استفاده نموده و معامله قبلى را به هم بزند چه آنكه گرچه وى به واسطه فسخ در عين مال تصرف نموده يعنى آن را به ملك خود - درآورده يا از حيطه تصرفش خارج كرده است ولى چون فسخ از آثار بيع قبلى و از ملحقات آن مىباشد از اينرو تصرف ابتدائى نبوده و از اعمال آن ممنوع نيست چنانچه اگر بعد از حجر در مبيعى كه قبلا خريده عيبى مشاهده كند مىتواند بواسطه آن معامله را فسخ نمايد . قوله : عن التصرف فى ماله : ضمير در [ ماله ] به مفلّس عائد است . قوله : لانه ليس بايتداء تصرف : ضمير در [ لانه ] به فسخ راجعست چنانچه ضمير [ هو ] در عبارت بعدى نيز چنين است . قوله : لو ظهر له عيب : ضمير در [ له ] به مفلّس راجع است . قوله : فيما اشتراه سابقا : ضمير فاعلى در [ اشتراه ] به مفلّس و مفعولى به [ ماء موصوله ] راجع بوده و مقصود از سابقا سابق بر حجر است . قوله : فله الفسخ به : ضمير در [ فله ] به مفلس و در [ به ] به عيب عائد است . متن : و هل يعتبر في جواز الفسخ الغبطة ، أم يجوز اقتراحاالأقوى الثاني ، نظرا إلى أصل الحكم ، و إن تخلفت الحكمة و قيل : تعتبر الغبطة في الثاني دون الأول .